روزنامه جام جم پنجشنبه در يك تيتر بسيار جانبدارانه با عنوان وزارت بهداشت به اپتومتريستها مجوز غيرقانوني مي دهد طرفداري خود را از غوغا سالاران و سفسطه جويان اعلام كرداين روزنامه در اقدامي ناپسند موضع يك عده افراد نا آگاه و مغرض را بر عنوان مطلبي در مورد اختلاف اپتومتريستها و عينك سازان تجربي نهاده و نظر يك نهاد رسمي كشور را كه مطمئنا از ارج واعتبار بيشتري برخوردار است را تنها با همان حروف عادي در خاتمه آورده است مطمئنا وقتي وزارت بهداشت مجوزي صادر مي كند حتما يك مبناي قانوني وجود دارد كه چنين مجوزي صادرمي شود پس چگونه مي توان چنين امري را غير قانوني ناميد لازم است تا به عينك سازان تجربي ياد آوري گردد مگر شما خودتان مجوز عينك سازيتان را از همين وزارتخانه در گذشته نگرفته ايد بنابراين مجوز خود شما هم غير قانوني بوده است
سفسطه جويان وغوغاسالاران اين بار به بهانه جدايي امور صنفي و امور درماني مي خواهند مشكل ديگري را براي مردم ايجاد نمايند آنچه كه اين آقايان به آن استناد مي كنند تما ما مربوط به حكمي است كه در گذشته دور در باره فروش عينك در مطبهاي چشم پزشكان توسط ديوان عالي كشور صادر شده حكمي كه هيچ ارتباطي با اپتومتريستها كه تنها گروه آموزش ديده دانشگاهي در زمينه عينك مي باشند ندارد
آنچه كه امروز براي همه مردم تحصيلكرده و آگاه جامعه ما روشن است اين است كه در ميان سه گروه ارائه دهنده خدمات چشمي وبينايي(چشم پزشك،بينايي سنج و عينك سازان تجربي ) اين تنها بينايي سنجها هستند كه از آموزشهاي آكادميك در زمينه ساخت وارائه عينك طبي برخوردار هستند و مي توانند مطابق با استانداردهاي روز دنيا از بيمارانشان معاينه بعمل اورده و عينك مورد نياز آنها را ارائه نمايندو عينك سازان تجربي فاقد آموزشهاي لازم در زمينه فيت و ارائه عينك طبي مي باشند و اگر هم آموزشي ديده باشند بيشتر در زمينه تكنولوژي ساخت فريم و شيشه مي باشد و نه dispensing يا ارائه عينك طبي كه اختصاصا در حيطه كاري اپتومتريستها مي باشد
اساس آموزشهاي اپتومتري مبتني بر معاينه سنجش ، اندازه گيري و ساخت وارائه عينك توسط يك فرد (اپتومتريست ) مي باشد و شيوه قديمي كه در ان عينك توسط يك نفر تجويز و توسط فرد ديگري كه هيچ آشنايي با سوابق فرد ندارد ساخته مي شد ديگر هيچ جايگاهي در ميان متخصصين علوم بينايي ندارد و اصرار اين آقايان بر ادامه روند قديمي و عدم عرضه عينك توسط اپتومتريستها ريشه در منافع تجاري شخصي اين آقايان دارد و نفعي به حال بينايي مردم ندارد

زماني تعداد اپتومتريستها در ايران آنقدر نبوده كه بتواند نياز جامعه را برآورده سازد به اين دليل قانونگذار اين امكان را بوجود آورده كه كساني خارج از جامعه اپتومتري باديدن آموزشهاي لازم و گذراندن امتحان بتوانند در انجام قسمتي از وظايف اپتومتريستها مشاركت نمايند و نياز جامعه را برآورده نمايند و بمرور زمان كه تعداد اپتومتريستها به حد كافي رسيد ديگر چنين امتحاني برگزار نمي شود
آنچه كه امروز شاهد آن هستيم اين است كه عده اي از همين افراد كه بنا بر مقتضيات زمان اين حق به آنان داده شده مي خواهند حق را از صاحبان واقعي آن بگيرند اعضاء انجمن صنفي عينك سازان كه خود آنها مجوز فني عينك سازي خود را از وزارت بهداشت و درمان دريافت نموده اند حال با شكايت از وزارت بهداشت ودرمان مي خواهند موضوع ساخت وفروش عينك طبي را يك قضيه صرفا صنفي تلقي نمايند و چنين ادعا مي كنند كه اين قضيه ارتباطي با آن وزارتخانه ندارد در حاليكه به نص صريح قوانين موجود كشور موسسات ساخت و فروش عينك طبي موسسات پزشكي محسوب مي گردند و نظارت بر چنين موسساتي از وظايف وزارت بهداشت ودرمان مي باشد مضاف براينكه وزارت بهداشت ودرمان اپتومتريستها را بعنوان تنها عرضه كنندگان مجاز عينكهاي طبي برسميت مي شناسد و هيچ گروه يا صنفي را مجاز به دخالت در امور پزشكي (عينك طبي)نمي داند
دخالت گروهها يا مجامع صنفي در امر عينك طبي مي تواند سلامتي و بينايي افراد جامعه را با خطر جدي مواجه سازد چراكه اين افراد فاقد آموزشهاي اپتومتريك لازم در اين زمينه مي باشند و دخالت آنها مي تواند تهديدي جدي را متوجه سلامتي و بينايي مردم نمايد

عينك سازي يك حرفه صنفي نمي باشد
برخلاف آنچه كه اين روزها عده اي در صدد القاءآن به جامعه هستند ساخت و عرضه عينك به هيچ وجه اقدامي صنفي و تجاري نيست بلكه عينك نيز همانند بسياري ديگر از پروتزهاي پزشكي كه نيازمند مراقبتهاي ضمن فيت و پس از فيت مي باشند كالايي است كه بايد توسط فرد تجويز كننده آن به بيمار معرفي و با نظارت او فيت شده و مورد استفاده قرار گيرد
اپتومتريستها عمده ترين فراهم كنندگان خدمات dispensing عينك در ايران مي باشند
تهيه عينك از مراكز تحت نظر اپتومتريستها بمفهوم اطمينان از درستي تجويز ، ساخت و فيت عينك مي باشد