مناقشه عينك

اپتومتريستها، عينك سازان و چشم پزشك ها مدعى اند

حرفه بينايى سنجى در اروپا، بيش از يكصد سال قدمت دارد و اين درحالى است كه با پيشينه اى كمتر از ۱۵ سال در ايران، هنوز چالشهاى حاكم در ميان اصناف و تشكل هاى مربوط به اين رشته حل نشده است.
تأسيس رشته كاردانى اپتيك در دانشگاه تهران كه ظاهراً اتحاديه عينك سازان نيز يكى از مؤسسين آن بوده است، نتوانسته اين چالش را كمرنگ كند.
از آنجا كه در كشورهاى پيشرفته رشته اپتيك از سيستم علوم تجربى خارج شده و به صورت رشته مهندسى تدريس مى شود، به گفته يكى از مدرسين اين رشته، اگر اتحاديه عينك سازان در راه اندازى اين رشته، به عنوان يكى از فعالان امور هستند، ولى نبايد اينطور به نظر رسد كه رشته كاردانى اپتيك تنها رشته عينك سازى است.
همين مدرس توضيح مى دهد كه اين رشته خاستگاه علمى دارد و در ايران به جنبه فيزيكى و مهندسى آن بيشتر توجه مى شود، در حالى كه در كشورهاى ديگر رشته اپتيك، بيشتر جنبه پزشكى و بالينى آن، مدنظر است.
البته اين درحالى است كه محمد زرين، رئيس انجمن اپتومتريستها ضرورت اين رشته را تنها ارتقاى معلومات فنى فرد در زمينه عينك سازى مى داند و معتقد است صلاحيت فرد، با گذراندن اين دوره ها در ساخت عينك طبى تأييد نمى شود.
وى در اين رابطه توضيح مى دهد كه اگر فردى رشته هاى بهدارى، كمكهاى اوليه، پرستارى و ... را به صورت آزاد گذرانده باشد، بدان معنا خواهد بود كه بتواند در مراكز دولتى بيمارستانى مشغول به كار شود؟
از سوى ديگر، طبق مصوبه قانونى در سال ۱۳۷۴، رشته عينك سازى در زمره كار چشم پزشكان محسوب نمى شود و منع قانونى دارد. تا بدانجا كه از طرف وزارت بهداشت نيز فروش و ساخت عينك در مطب چشم پزشكان ممنوع اعلام مى شود، ولى تا به امروز، هيچ برخورد قانونى با چشم پزشكانى كه به عينك سازى در مطب هايشان مشغولند، نشده است.
عليرضا ياوريان فرد، رئيس اتحاديه عينك سازان با اشاره به اينكه در عينك، يك جنبه پزشكى و طبى موردنظر است و جنبه ديگر بحث ساخت و خريدوفروش آن، تأكيد مى كند در جايى كه جنبه تجارى كالا پيش مى آيد. بايد نظارتى بر اين كالا صورت بگيرد. مثل بسيارى از افراد كه وسايل پزشكى مى فروشند، اينها هم جزو اصنافى هستند كه در كشورند و بر كار آنها نظارت مى شود.
به نظر مى رسد كه بحث ساخت عينك و رشته چشم پزشكى را بتوان در نقطه اى از هم متمايز نمود. مثال عينك سازان، چون افرادى است كه وسايل پزشكى مى فروشند و لزوماً هم نبايد پزشك باشند. ولى نظارت بر فعاليت آنها، از طريق وزارت بازرگانى است كه بحث خريدوفروش را به عهده دارند. تا وزارت بهداشت كه در حوزه بهداشت و درمان فعاليت مى كند.
ولى در چنين چالشى، عقيده برخى از چشم پزشكان معطوف به جنبه ديگرى از قضيه است. دكتر مسيح هاشمى، چشم پزشك، با اشاره به علمى بودن ساخت عينك طبى تأكيد مى كند: «در آمريكا بزرگترين عينك فروش ها در مطب هاى چشم پزشكى، با همكارى اپتومتريستهاى فنى همكارى مى كنند و اين درحالى است كه بسيارى از عينك هايى كه در ايران ساخته مى شود، به علت عدم تعادل محورها و مراكز ديد در عينك و به عبارتى غير علنى و غير استاندارد بودن آن، مشكلات بيمار، چند برابر مى شود.»
وى انحصار عينك سازى را به صنف خاصى رو مى كند و به دنبال تأكيد بركار علمى در عينك سازى، يادآور مى شود كه مى بايست يك كار كيفى انجام شود، لذا نظارت فنى و علمى بايد صورت گيرد. حالا ديگر فرقى نمى كند كه چه صنف خاصى، اين رشته را دنبال خواهد كرد.
لذا على رغم فروش عينك توسط بعضى از چشم پزشكان در مطب كه خلاف قانون به حساب مى آيد. ولى از منظر برخى از چشم پزشكان، علمى و فنى بودن عينك سازى است تا فروش عينك.
فروشى كه چالش اساسى ميان اتحاديه عينك سازان و اپتومتريست ها از يك طرف و چشم پزشكان از طرف ديگر را تشكيل مى دهد.
از سويى، اپتومتريست ها، لزوم نظارت وزارت بازرگانى برعينك سازى را نفى مى كنند. محمدزرين، رئيس انجمن اپتومتريست ها با تأكيد بر اينكه وزارت بازرگانى نبايد هيچ دخالتى در ساخت عينك طبى داشته باشد، مى گويد: «ساخت عينك طبى، يك رشته كاملاً پزشكى است كه براى ساخت آن، فرد بايد به بيماريهاى چشم، اپتيك هندسى و بسيارى از موارد پزشكى، آشنا باشد. لذا اگر وزارت بازرگانى متولى اين صنف بوده، صرفاً به علت نبود اپتومتريست ها اين اتفاق افتاده و حالا امروزه كه ديگر فارغ التحصيلان دانشگاه در زمينه رشته اپتيك در جامعه هستند، لذا شرايط به كلى فرق مى كند.
البته اين در حالى است كه بخواهيم ساخت عينك را تنها از جنبه پزشكى به آن بنگريم، در حاليكه به نظر مى رسد از جهت خريد و فروش فعاليت، كاملاً تجارى محسوب مى شود كه از حوزه وزارت بهداشت بايد خارج شود.
رئيس انجمن اپتومتريست ها، محتواى رشته اپتيك را تجويز و ساخت عينك طبى مى داند و معتقد است كه اين رشته قدمت ۱۳۰ ساله دارد و نمى توان اين رشته را تنها محدود به تعيين نمره چشم دانست.
اين در حالى است كه به گفته ياوريان فرد، رئيس اتحاديه عينك سازان جنبه طبى و پزشكى عينك سازى از سوى آنان، به هيچ وجه نفى نمى شود، تنها تأكيد وى، بر نظارت بركار عينك سازى و كسب جواز از اين اتحاديه است.
وى با اشاره به اينكه در حال حاضر اپتومتريست ها نيز علاوه بر حرفه بينايى سنجى، به ساخت عينك نيز مشغولند، اظهار مى دارد: «از آنجا كه عينك سازى و فروش عينك يك فعاليت تجارى محسوب مى شود، لذا بحث نظارت بر كالا نيز بايد بر فعاليت آنها صورت بگيرد.»
وى در توضيح يكى از نكات مثبت اين نظارت مى گويد: «اگر چشم بيمارى، توسط فردى، بينايى سنجى شود و طبق نمره داده شده، فرد ديگر آن را بسازد، و دوباره براى نظارت و چك نهايى به همان فرد برگردانده شود، سلامتى چشم بيمار بيشتر تضمين خواهد شد. مثل عكسى كه در آزمايشگاه گرفته مى شود و براى تشخيص آن، دوباره به پزشك مربوطه مراجعه مى شود. ياوريان فرد، در ادامه به كشورهايى چون كانادا، انگليس و استراليا اشاره مى كند كه وظيفه درمان چشم به عهده چشم پزشكان است و سنجش بينايى به عهده اپتومتريست و سپس اپتومتريست ها با همكارى عينك سازان، برساخت عينك، فعاليت مى كنند.
به نظر مى رسد كه تعامل و همكارى اين دو صنف (اپتومتريست ها و عينك سازان) موجب رشد و تعالى بيشترى در امر عينك سازى خواهد شد.
زرين، معتقد است كه بحث امروز ما ارتباط و چگونگى ميان اين دو صنف نيست، بلكه موضوع برسر اين است كه در حال حاضر تعداد عينك سازى غير مجاز در سطح شهر وجود دارد كه همه آنها فعال هستند و بدون جواز كسب و رد كردن آزمون تخصصى در امر عينك سازى مشغول فعاليت هستند.
رئيس اتحاديه عينك سازان نيز معتقد است كه عينك سازان غير مجاز بدون ارتباط با اتحاديه، فعاليت مى كنند كه مشكلاتى را از نظر ساخت عينك و تعيين محورها و مراكز شيشه آن به وجود آورده اند.
آنچه بيش از همه، بايد مورد توجه قرار گيرد، تعامل و همكارى اصناف وتشكلهاى مرتبط با اين موضوع است و نيز نظارت فنى و علمى بر امر عينك سازى است كه يك جنبه آن همانا داشتن جواز كسب از اتحاديه عينك سازان است. اگربپذيريم كه رشته عينك سازى از رشته هاى وابسته به پزشكى است كه در بخشى از آن وارد بحث خريد و فروش كالا مى شود، لذا فعاليت دوجانبه و تعامل عيان اپتومتريست ها و عينك سازان مستحكم تر خواهد شد